ولد الرشيد يوصي الحكومة بالاستناد إلى توصيات المؤسسات الدستورية
العيون – الأسبوع
في إطار اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، إلى مراعاة ملاحظات وتوصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرا أن الرأيين الدستوريين يشكلان مرجعا أساسيا لتجويد النص القانوني وتفادي أي مقتضيات مثيرة للجدل.
وأكد ولد الرشيد، خلال كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن الإصلاح القانوني للمجلس الوطني للصحافة يأتي في سياق تحولات سريعة على الصعيدين الوطني والدولي في قطاع الإعلام، مشددا على ضرورة تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، وضمان استقلالية المجلس وهيكلة فعالة تعزز الثقة في الإعلام المغربي، وأشار إلى أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل هي شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز المشاركة المواطنة، مؤكدا أن المغرب اختار مسارا ديمقراطيا يحمي حرية التعبير ويضمن وصول المواطنين إلى المعلومة الموثوقة.
وأبرز ولد الرشيد أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة كشفت إشكالات تنظيمية وهيكلية، بما فيها ضعف الحكامة وتضارب تمثيليات الفاعلين، ما يستدعي تحديث الإطار القانوني لضمان أداء المجلس لدوره في تأطير المهنة بشكل مستقل ومسؤول.
وختم ولد الرشيد بالدعوة إلى صياغة نص قانوني متوازن وتشاركي يعزز استقلالية الصحافيين ويكرس التعددية الإعلامية، مؤكدا أن نجاح هذا الإصلاح التشريعي يتطلب توافقا مؤسساتيا ومهنيا يضع المغرب كنموذج إقليمي في احترام حرية الإعلام والديمقراطية التشاركية.
