مستشارة جماعية بخريبكة تفضح خروقات خطيرة في التعمير
خريبكة – الأسبوع
وجهت مستشارة جماعية بمدينة خريبكة، مراسلة إلى عامل الإقليم، تتعلق بخروقات اعتبرتها خطيرة، تتعلق بإصدار شواهد إدارية مرتبطة بعقارات وأراضي في ملكية الدولة، مطالبة بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات.
وكشفت المستشارة حنان غزيل، في رسالتها إلى عامل الإقليم، هشام المدغري العلوي، عدة حالات تتعلق بإصدار الشواهد منها شهادة عدد 7386، المؤرخة في 2 نونبر 2022، تحمل توقيع النائب الأول لرئيس المجلس تتعلق باقتطاع مساحة 32 مترا مربعا من عقار في ملكية الدولة، مشيرة إلى أن الوثيقة صيغت بطريقة تمنحها مشروعية شكلية رغم عدم احترام المساطر القانونية.
وقالت نفس المستشارة، أن هذه الممارسات تعتبر خرقا للقوانين المؤطرة للتعمير، لأن الملف لم يتم عرضه على اللجنة التقنية للتعمير، ولم يتم إشراك الوكالة الحضرية، معتبرة أن هذا الخرق هو تحايل على القانون ويبرز تجاوز الجماعة لاختصاصاتها في التصرف في عقارات مملوكة للدولة، مشيرة إلى أن هذه “الخروقات” أسفرت عن نتائج “خطيرة” على المنظر العمراني للمدينة، حيث تم تقسيم بقع أرضية بشكل عشوائي وغير قانوني وبيعت أجزاء منها، مما أدى إلى ظهور منازل ضيقة لا يتجاوز عرض بعضها ثلاثة أمتار بعلو ثلاثة طوابق، مطالبة بفتح تحقيق حول ظروف صدور هذه الشواهد الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين.
