بداية تطبيق قانون الإضراب لخدمة “الباطرونا”
الرباط – الأسبوع
دخل قانون الإضراب حيز التنفيذ يوم الأربعاء 24 شتنبر، بعد نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس الماضي.
وقد أثار هذا القانون الكثير من الجدل لدى النقابات والحقوقيين، لكونه جاء بمواد وإجراءات تقيد الحق في الإضراب، وتضع مساطر وإجراءات كثيرة أمام العمال والأجراء لممارسة هذا الحق حتى لو تعرضوا لهضم حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ومنح القانون للنقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني أو داخل القطاع العمومي، الحق في الدعوة إلى الإضراب، مع شروط متعددة منها أن يوقع محضر قرار الإضراب 25 % على الأقل من أجراء المؤسسة، ويصادق عليه في جمع عام يحضره 35 % من الأجراء.
ومن بين الإشكاليات التي جاء بها المشروع والتي تؤجل أو توقف الإضراب، ضرورة التفاوض ومرور 45 يوما قابلة للتمديد بالنسبة للقطاع العام و15 يوما قابلة للتمديد في القطاع الخاص، مع التبليغ سبعة أيام قبل التنفيذ، وخمسة أيام بالنسبة لحالة المقاولات أو المرافق العمومية.
