سيدي بنور | القضاء يضع حداً لاختلالات انتخابية ويفتح صفحة جديدة في تامدة
سيدي بنور – الأسبوع
نفذ عامل إقليم سيدي بنور منير هواري، مؤخرا، حكما قضائيا نهائيا صدر عن محكمة النقض بالرباط، يقضي بعزل 7 أعضاء من المجلس الجماعي تامدة بإقليم سيدي بنور، حسب مصادر مؤكدة، والذي سينتج عنه تنظيم انتخابات جزئية لملء هذه المقاعد الشاغرة في الأيام المقبلة.
وتعود فصول هذا الملف إلى شهر مارس 2022، والذي سبق لجريدة “الأسبوع” أن تطرقت له في حينه، إذ حلت بتامدة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في الشكاية التي وجهت إلى رئيس النيابة العامة بالرباط مرفوقة بنسخ مصادق عليها لاعترافات بدين، وقد أحالت هذه الأخيرة ملف البحث والتحقيق على الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسرية سيدي بنور، بخصوص سبعة أعضاء من الجماعة الترابية تامدة، والذين وجدت اعترافاتهم عند رئيس نفس الجماعة.
وقد اعتبرت هذه الاعترافات، حسب مصادر مطلعة، أنها كانت بمثابة ضمانات وضعها هؤلاء عند الرئيس من أجل ضمان تكتلهم في الانتخابات الأخيرة لتكوين المكتب المسير للجماعة، حيث قضت المحكمة بمؤاخذة هؤلاء الأعضاء بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف استئنافية الجديدة.
وسبق لأعضاء من جماعة تامدة أن راسلوا العامل السابق للإقليم بتاريخ 22 يونيو 2024، من أجل مطالبته بتفعيل الحكم القضائي المذكور، وبالتالي، تم بشكل رسمي تجريد هؤلاء الأعضاء من عضويتهم ومهامهم، والذين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، ستة منهم في حزب الاستقلال وواحد في حزب الأحرار، في انتظار إجراء انتخابات جزئية بالدوائر الانتخابية التي فازوا فيها، من أجل تعويضهم بأعضاء آخرين.
