سكان بجماعة أورير يطالبون المحافظ بتنفيذ حكم قضائي
أورير – الأسبوع
وجه متضررون وفعاليات حقوقية محلية بجماعة أورير، طلبات إلى وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ووزارة الداخلية، قصد التدخل الفوري لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وضمان تنفيذها على أرض الواقع، بعدما أخذت منهم القضية سنوات طويلة في ردهات القضاء.
وراسل السكان المتضررون محافظ الأملاك العقارية بأكادير، معتبرين أن المساطر الإدارية التعجيزية من طرف المحافظة تعرقل التنفيذ، وتتعامل مع العقار كأنه أرض خلاء في حين أنه يضم أحياء سكنية قائمة منذ عقود ومجهزة بالماء والكهرباء وتنتظر فقط استكمال قنوات الصرف الصحي.
وحسب الشكاية، فإن المحافظة العقارية أصدرت عدة رسوم عقارية متداخلة، تتعلق بنفس الوعاء العقاري، وهو ما يجعل المؤسسة بعيدة عن الحياد، مما أثار قلق خبراء قانونيين وحقوقيين، اعتبروا أن الأحكام القضائية وقدسيتها لا تكتمل إلا بتنفيذها، وأن أي تماطل يفقد الأحكام قيمتها العملية ويضعف ثقة المواطنين. فبعدما أصدر القضاء أحكامه النهائية في القضية، أصبح الملف في ملعب الجهات الإدارية المختصة، لضمان التنفيذ الفعلي للأحكام.
