المحكمة الدستورية تؤكد قانونية انسحاب نواب المعارضة
اعتبرت المحكمة الدستورية ان الانسحاب من أشغال اللجان أو الجلسات العامة يمكن اعتباره شكلا مشروعا من أشكال التعبير السياسي مع ضرورة أن يكون مبررا ومؤقتا، مشيرة الى عدم دستورية الانسحاب إذا كان سيؤدي الى تعطيل العمل التشريعي.
وأكدت المحكمة على ضرورة ألا يتحول هذا السلوك إلى بديل دائم عن المساهمة الفعلية في النقاشات وصياغة القوانين، بما يخل بواجبات النواب الدستورية في تمثيل المواطنين والمشاركة المسؤولة.
وقالت ان منع رفع اللافتات، سواء الاحتجاجية أو التوضيحية، داخل البرلمان لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يندرج في إطار التنظيم الداخلي لمؤسسة دستورية تقتضي سيرا منتظما لجلساتها، مشيرة الى ان المنع يهدف إلى الحفاظ على النظام داخل الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وتفادي أي إرباك للعمل التشريعي والرقابي،
وزكت فرض إجراءات تأديبية في حق النواب الذين يُخالفون هذه الضوابط، خصوصا فيما يتعلق بعدم المشاركة المنتظمة، ورفع اللافتات، والاعتصامات داخل مقر البرلمان، معتبرة أن هذه المقتضيات تكرّس مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية، وتعزز مناخا من الانضباط المؤسسي اللازم لنجاح العمل البرلماني.
