الشرطة القضائية تشرع في البحث في ملف شركة النظافة بالجديدة
الجديدة – الأسبوع
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ممثلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في الملف المتعلق بالمجلس الجماعي للجديدة، حول شبهة تبديد أموال عمومية بخصوص الشكاية التي تم التقدم بها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي.
وقد تم التركيز على جميع المواضيع والتهم الواردة في الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة بخصوص تفويت المجلس لمبالغ مالية لإحدى شركات النظافة من خلال تخفيض أو إسقاط جزاءات في حقها، بحيث من المرتقب الاستماع للمجلس الجماعي خلال هذه الأيام.
وحسب شكاية الهيئة، فإن مكتب الدراسات المكلف بتتبع أشغال النظافة واحتساب الغرامات الشهرية، سجل وجود تقصير واضح من طرف الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، حيث حدد قيمة الغرامة في 259 مليون سنتيم بسبب الاختلالات، مشيرة إلى وجود تحركات من قبل البعض داخل المجلس بهدف تخفيض الغرامات خارج الإطار القانوني، من خلال محضر للصلح يخالف ما جاء في تقرير مكتب الدراسات.
وانتقدت الهيئة محاولة تخفيض غرامة الشركة المكلفة بالنظافة، لكونها تعد مساسا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإهدارا لمبالغ مهمة من المال العام، التي من المفروض أن تذهب إلى خزينة الجماعة، ولحث الشركة على الالتزام ببنود دفتر التحملات .
