موظفو المالية يطالبون الوزيرة بالعلاوات واستكمال النظام الأساسي
الرباط – الأسبوع
لا زال موظفو وزارة الاقتصاد المالية، التي توجد على رأسها نادية فتاح، ينتظرون إصلاح منظومة العلاوات في ظل التماطل غير المبرر من طرف الوزارة التي لم تنفذ مضامين الاتفاق الموقع في 14 فبراير 2024، والذي يتضمن إصلاحا جوهريا لمنظومة التحفيزات المالية وتقليص الفوارق داخل القطاع، بما يضمن عدالة أجرية ويعزز مناخ الشفافية والمردودية.
وانتقد مكتب النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا التأخير من قبل الوزارة الوصية خلال دورة المجلس الوطني، محذرا من التراجعات الاجتماعية الصامتة التي تتم عبر تمرير مشاريع قوانين مصيرية دون توافق مسبق مع المركزيات النقابية، في إشارة إلى قانون الإضراب ودمج “الكنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت نقابة المالية على ضرورة استكمال باقي أوراش النظام الأساسي، خاصة ما يتصل بمأسسة الحركة الانتقالية، وتفويض الإمضاء، وتصفية الملفات الإدارية العالقة، ومن ضمنها ملفات دكاترة الوزارة، وتقنيي المالية، والمتضررين من التأويل الإداري الخاطئ لمباراة 2010.
وطالبت النقابة الوزيرة نادية فتاح بإعادة النظر في التعويضات الخاصة بمأموري التبليغ والتنفيذ، وتوفير تعويضات عن التمثيل للأطر القانونية في الوكالة القضائية للمملكة، ومديرية أملاك الدولة، على أساس مبدأ المساواة مع نظرائهم في باقي المديريات.
