شركات جزائرية تتهم وزير المالية الموريتاني بعرقلة نشاطها لصالح شركات مغربية
الرباط. الأسبوع
تقدمت مجموعة من الشركات الجزائرية المصدرة، من بينها Taste Paradise وMarin Fish وBouchegouf Guelma، بشكوى مستعجلة إلى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، معبرة عن “قلقها البالغ” إزاء العراقيل التي باتت تواجهها في تصدير منتجاتها نحو موريتانيا. وحسب شكاية موقعة من طرف الشركات المذكورة، فقد اتهمت الشركات الجزائرية المستثمرة في موريتانيا، وزير الاقتصاد والمالية أحمد ولد أبوه، بالتعدي على القانون، لصالح منافس مقرب منه، ومصادرة 1500 طن من الإسمنت المستورد، رغم استيفاء كافة المتطلبات القانونية، مؤكدة أنها كشركات قطاع خاص، لا يمكنها الاستثمار “في بلد يمكن لمسؤول فيه أن يعطل النصوص القانونية الصريحة والنفاذة لصالح منافس”، وأضافت أن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني أصدر تعليماته بشكل مباشر للهيئة الجمركية الموريتانية، بـ”فرض رسوم حركة وضريبة إضافية”، وصفتها الشركات بـ”غير القانونية”، ما أدى إلى عرقلة عملية تفريغ الحمولة في الميناء، وتسببت في “شلل الخط البحري الجزائري” المخصص لهذه الصادرات.
ووفق الإعلام الموريتاني، فإن المقصود بالمنافس الذي يدعمه وزير المالية الموريتاني هو الشركات المغربية التي تربطها بالسوق الموريتانية علاقات تقليدية منذ عقود، نتيجة القرب الجغرافي وتشابك الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، حيث تتوفر الشركات المغربية على تجربة طويلة في التوزيع والاستيراد داخل التراب الموريتاني، فضلا عن شبكة من العلاقات مع التجار المحليين، ما يمنحها أفضلية تنافسية يصعب تجاوزها بسرعة، وهو ما يشكل، وفق الشركات الجزائرية، عائقا حقيقيا أمام تطلع الجزائر لبسط نفوذها الاقتصادي في موريتانيا، حتى مع توفرها على بنية تحتية جديدة، ما لم يتم تدارك “تحكم المغرب في الممارسات الميدانية والتنسيق المؤسساتي”.
