الأسبوع. زهير البوحاطي
في الوقت الذي تسابق فيه السلطات المحلية بجهة الشمال الزمن لتنزيل مشاريع تنموية كبرى، تشمل تعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات النقل العمومي، استعدادا لمونديال 2030، أعادت حادثة احتراق حافلة لنقل الركاب بمدينة العرائش إلى الواجهة تساؤلات مقلقة حول مدى جاهزية القطاع لمواكبة هذه الطموحات، ومدى فعالية إجراءات السلامة المعتمدة في وسائل النقل العمومي.
ففي مشهد مروع أثار هلعا واسعا بين المواطنين، اندلعت النيران بشكل مفاجئ في إحدى حافلات النقل الحضري، مما تسبب في حالة من الذعر في صفوف الركاب والمارة، دون تسجيل خسائر في الأرواح لحسن الحظ، غير أن الحادث أعاد فتح النقاش القديم الجديد حول تهالك أسطول النقل العمومي في عدد من المدن، وغياب شروط السلامة، إلى جانب ضعف المراقبة التقنية والصيانة الدورية للمركبات.
وتتجه الأنظار اليوم إلى وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على تدبير قطاع النقل الحضري داخل المدن، حيث يتساءل عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن المحلي عما إذا كانت هذه الحادثة ستدفع الوزارة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات حازمة لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي، وتجويد خدماته بما يضمن سلامة المواطنين ويحترم كرامتهم.
فهل ستكون فاجعة العرائش جرس إنذار لتحريك المياه الراكدة؟ وهل سنشهد في الأيام المقبلة إطلاق مخطط وطني لإصلاح شامل لقطاع النقل الحضري، أم أن الأمر سيبقى رهينا بردود فعل ظرفية دون معالجة جذرية للمشكل القائم ؟
وفي سياق متصل، أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، بيانا استنكاريا على خلفية حادث احتراق الحافلة، الذي وقع على الطريق المؤدية إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش، مؤكدة تنديدها الشديد باستمرار اعتماد حافلات قديمة ومتهالكة تفتقر لأبسط شروط السلامة والراحة، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين، ويمثل استخفافا واضحا بأرواحهم وحقوقهم الأساسية في النقل الآمن واللائق.
