هل تسعى وزيرة المالية لخوصصة مؤسسات عمومية ؟
الرباط – الأسبوع
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنها بصدد إطلاق دراسة حول القطاع المالي لإعادة النظر في تموقع الدولة داخل عدد من المؤسسات المالية.
وكشفت الوزيرة أن الدراسة تهدف لإعطاء رؤية بشأن استمرار حضور الدولة في القطاع المالي، لما له من دور في تنفيذ السياسات العمومية مقابل إمكانية انسحابها من مجالات أخرى لا تستوجب تدخلها.
وأضافت نادية فتاح، أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يعتبر من الأوراش الكبرى التي تحظى بعناية خاصة من لدن الحكومة، حيث تم اتخاذ جملة من التدابير وإرساء إطار مؤسساتي للإصلاح، وكذلك إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وأشارت إلى أن تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، يشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، بلغ رقم معاملاتها نحو 240 مليار درهم سنة 2024، بعائدات وأرباح تقدر بحوالي 13 مليار درهم.
