رئيس جماعة الهرهورة يهدد أرباب المقاهي والمطاعم بالإفلاس ويفرض جبايات “غير قانونية”
الهرهورة – الأسبوع
قررت جماعة الهرهورة التي يترأسها محمد الخريف، ابن الوزير السابق أحمد الخريف، رفع تسعيرة استغلال الملك العام لدى المقاهي والمطاعم من مبلغ 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، والرفع من ضريبة المشروبات إلى عشرة في المائة، في خطوة خلقت استياء وغضبا كبيرا في صفوف أرباب المقاهي والمهنيين.
وعقب هذا القرار المفاجئ، يعتزم فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة، التابعة لعمالة تمارة، القيام بإضراب إنذاري يومي 19 و20 ماي 2025، احتجاجا على هذا القرار الصادر عن رئيس وأعضاء مجلس جماعة الهرهورة في دورتهم الأخيرة، رفضا لسياسة المجلس التي تبرز فشله وضعفه في إيجاد بدائل حقيقية لزيادة الموارد المالية، وفق تعبيرهم.
وأدان فرع الجامعة بشدة قرار رئيس المجلس الانفرادي، والذي يتناقض مع النقاش العام الذي يدور بين الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة ووزارة الداخلية، حول القانون المتعلق بالإصلاح الجبائي، في أفق تحيينه وتجويده لحماية القطاع من شبح الإفلاس، مطالبا عامل الإقليم برفض القرار الجماعي وطرحه على طاولة النقاش وإخضاع المجلس للرقابة.
في هذا السياق، انتقد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي قرار جماعة الهرهورة، الذي لم يراع الإكراهات، والظروف التي يعيشها القطاع وتعدد الضرائب، مما سيؤدي إلى إفلاس المقاولات المحلية ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن قرار الجماعة يأتي تزامنا مع القانون المتعلق بالإصلاح الجبائي للجماعات الذي تباشره وزارة الداخلية بهدف تخفيف الضغط الضريبي، ورفض قرار رئيس جماعة الهرهورة، محمد الخريف، الذي “يفتقد للمعلومات حول ما يعيشه القطاع من تحديات وإكراهات ونقاش مع وزارة الداخلية حول الإصلاح الجبائي لإنقاذ القطاع من الإفلاس”، محملا إياه وبقية أعضاء أغلبية المجلس، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأشهر المقبلة.
