الرباط – الأسبوع
توصلت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، إلى اتفاق حول مقترح ملتمس الرقابة، الذي طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، من أجل مراقبة العمل الحكومي وجعله تحت سلطة البرلمان عوض السياسة التي تنهجها الحكومة في تحقير المؤسسة التشريعية.
وقد شكل ملتمس الرقابة مطلبا مهما من قبل الفريق الاشتراكي منذ العام الماضي، رغم معارضة بعض الأحزاب، لكونه يتطلب أكثر من 130 نائبا برلمانيا لتنزيله وفرضه على الأغلبية الحكومية، في ظل الظروف الحالية وبروز خلافات بين الأحزاب.
بدوره، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن تتوفر شروط نجاح مبادرة ملتمس الرقابة يكفلها الدستور، لا سيما بعد كل ما مورس من مناورات، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تستغل الأغلبية العددية، أساسا وبشكل منهجي، في رفض الخضوعِ إلى أي شكل من الأشكال الرقابية.
من جانبه، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن طرح ملتمس الرقابة يعد تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يحيي النقاش السياسي الوطني الراكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها، لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية.
