“أسوأ” قانون في المغرب لا يعترف بالفقراء ويرفع تعويضات الأغنياء

الرباط – الأسبوع

    كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن التمييز الذي يخلقه قانون مدونة السير بين المواطنين، لأنه يعوض الأثرياء ويقدم بعض الفتات للفقراء.

واعتبر وهبي أن الظهير 84 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، من أكبر القوانين المعوقة أو المنحرفة في الترسانة القانونية المغربية، لأن التعويض عن حوادث السير يكون على أساس الدخل، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الظهير وفي صندوق ضمان حوادث السير، لأن التغيرات المجتمعية تفرض الإتيان بقوانين جديدة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتحدث الوزير عن اختلالات صندوق ضمان حوادث السير، لأن طريقة تدبيره السابقة تسببت في حجز 186 مليون درهم لدى البنوك، بسبب عدم تأدية أتعاب المحامين الذين ينوبون عنه، ولم يكن يُرجع المصاريف القضائية، مما يتطلب إعادة النظر وهيكلة صندوق.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأشار وهبي إلى أهمية تعديل ظهير 84 ومراجعة آجال التقاضي، والحد الأدنى للأجر (من 9270 درهم إلى 14270 درهم)، ومسألة التقادم، وإدخال وقائع أخرى لم ينص عليها الظهير وكيف يمكن التعامل معها في حالات الحوادث.