شبهة استغلال الدعم العمومي لأغراض انتخابية تلاحق الوزيرة الدريوش
الرباط – الأسبوع
“الريع” هو شعار حزب التجمع الوطني للأحرار، هذا ما كشفت عنه كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، خلال لقاء للحزب في مدينة الداخلة، بعدما صرحت – بكل افتخار – بتقديم الوزارة لدعم مالي يقدر بمليار و100 مليون سنتيم لمشروع زميلها في الحزب البرلماني مبارك حمية.
وقالت الدريوش أنها “سعيدة بدعم مشروع لتفريخ الرخويات لزميلها البرلماني في الحزب”، مما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة حول أسباب هذا الدعم والمعايير التي اعتمدت عليها الوزارة في صرفه وتمويل مثل هذه المشاريع، مما طرح الكثير من الأسئلة حول الربط بين الدعم العمومي مقابل الانتماء للحزب؟ وهل تم توزيع هذا الدعم، سواء عمومي أو أجنبي، لاستقطاب المنتخبين، أم حسب الانتماء ؟
فقد اعتبر العديد من النشطاء والمتتبعين أن خروج المسؤولة الحكومية بهذا التصريح، يؤكد منطق استغلال المشاريع والبرامج التنموية لخدمة مصالح الحزب، وتحويلها إلى عملية انتخابية أو وسيلة للاستقطاب وضمان الانتماء والولاء السياسي، مقابل الحصول على الدعم.. فهل تحولت أموال المؤسسات البنكية الدولية والأجنبية إلى غنيمة حزبية ؟
من جهتها، خرجت كتابة الدولة بتوضيح حول هذا الدعم السخي، وقالت أن الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية تم تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا الدعم ارتبط بدفتر تحملات صارم من أبرز شروطه توفر حامل المشروع على بنية عقارية ملائمة وقدرة مالية تضمن استدامة المشروع.
في هذا السياق، طالب النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، بالكشف عن الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم، وعن القيمة الإجمالية له، وعدد الأشخاص المستفيدين منه خلال السنوات الأخيرة، داعيا المسؤولة إلى الكشف عن مسطرة ومعايير وكيفية الحصول على الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.. واعتبر أن الإعلان عن دعم عمومي لفائدة منتسب لحزبها، وفي لقاء مغلق أمام أعضاء غرفة الصيد البحري، يطرح شبهة استغلال الدعم العمومي لأغراض سياسية وانتخابية.
