هل يتم إصلاح التقاعد عبر صفقة سرية في الكواليس بين الحكومة والفرقاء ؟
الرباط – الأسبوع
مع شروع الحكومة في بداية مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات و”الباطرونا”، يظل ملف إصلاح التقاعد من بين الملفات الحاضرة بقوة في هذه المفاوضات، بالرغم من النفي الحكومي من وجود أي عرض أو مقترح يتعلق بهذا الموضوع الشائك، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تنزيل هذا الإصلاح، هل هناك صفقة سرية من وراء النقابيين؟ وهل تسعى الحكومة ورفيقتها “الباطرونا” إلى انتزاع اتفاق شكلي أو مرحلي قابل للتنفيذ بعد فاتح ماي المقبل ؟
رغم الرفض الذي تبديه النقابات المركزية والنقابات غير المصنفة، بخصوص عملية تنزيل وإخراج مشروع صناديق التقاعد، إلا أن هناك مصادر تتحدث عن وجود عرض جاهز تسعى الحكومة إلى تقديمه للتوقيع عليه من قبل النقابات، التي تواصل ترديد شعارات “لا للرفع من سن التقاعد”، و”رفض زيادة الاقتطاعات”، و”لا تراجع عن المكتسبات”.. في حين أن هذا الإصلاح سيكون على حساب الموظفين والطبقة العاملة.
فملف إصلاح التقاعد يظل من الملفات التي تحمل وراءها حمولة ثقيلة، وقضية مثيرة في عهد الحكومات السابقة، خاصة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، رغم خطورة الاختلالات التي تم الكشف عنها وإهدار أموال عمومية بالملايير في استثمارات كان مصيرها الفشل، بالإضافة إلى منح معاشات كبيرة لبعض الأشخاص، ومسؤولية شركات عقارية، وضياع أموال في سوق الأسهم.
ملف صندوق التقاعد هو ملف سياسي ظلت الحكومات تتهرب منه خوفا على مصالحها السياسية، لكن اليوم يبدو أن الحكومة تسعى إلى فرض رؤيتها الأحادية في إصلاح الصندوق على حساب المواطنين، دون أن تكون لديها الجرأة والشجاعة لفتح الملف والتحقيق فيه وإحالة المسؤولين عن الاختلالات المالية التي سجلت من قبل اللجنة البرلمانية السابقة، إلى العدالة وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسترجاع الأموال التي ضاعت، ليبقى السؤال: هل تستسلم النقابات لصفقة الحكومة، أم تفاوض ؟
