الوزير مزور لا يعلم المضايقات التي يتعرض لها شباب التجارة الإلكترونية
الرباط – الأسبوع
تحدث وزير التجارة والصناعة رياض مزور، عن دور التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني، والانتشار الواسع للمنصات الرقمية المحلية والدولية.
وأكد الوزير على الحاجة الماسة إلى تطوير هذه المنظومة القانونية لتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشددا على أهمية تسخير إمكانيات التجارة الإلكترونية لدعم الفئات الهشة من التجار الصغار والباعة المتجولين، وتعزيز قدرتهم التنافسية ورفع مستوى مداخيلهم.
لكن تصريحات الوزير تخالف الواقع الذي يعيشه الشباب الممارس للتجارة الإلكترونية، والذي يحاول الهروب من البطالة من خلال هذا القطاع كمنفذ حيوي، خاصة بين الشباب الطامح لإيجاد فرص بديلة، ذلك أن الكثير من الشباب يتعرضون لمشاكل كبيرة، على مستوى الرسوم الجمركية المرتفعة، والتي ساهمت بعض اللوبيات الاقتصادية في رفعها من أجل احتكار تجارة الماركات العالمية وطنيا، وقطع الطريق على الشباب الراغبين في اقتناء بعض الملابس من الخارج وإعادة بيعها.
كما يعاني تجار التجارة الإلكترونية من خدمات متدنية على مستوى مؤسسة التوزيع، ورحيل شركات أخرى عن المغرب بسبب الكساد والموت الذي تعيشه التجارة الإلكترونية بسبب القرارات الحكومية الغير محفزة لهذا المجال.
