حكم قضائي يورط شركة النظافة وجماعة تمارة في “فضيحة تدبيرية”
تمارة – الأسبوع
أفادت مصادر مطلعة أن آليات وشاحنات شركة النظافة “أوزون” في مدينة تمارة، المملوكة لعزيز البدراوي، المعتقل في سجن عكاشة في قضية اختلاسات “إمبراطور بوزنيقة”، محجوز عليها بأمر قضائي منذ شهر يناير من السنة الماضية، وذلك وفق وثائق رسمية.
وحسب قرار الحجز الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، فقد تقدمت شركة “مغرب باي”، بطلب الحجز عبر محاميها بصفتها دائن لشركة “أوزون – تمارة”، بمبلغ 210 ملايين سنتيم، ملتمسة إجراء الحجز لدى الجماعة الحضرية في شخص رئيسها زهير الزمزامي، حيث أمرت المحكمة بحجز 189 مليون سنتيم لفائدة الشركة المشتكية.
في هذا السياق، انتقد جمال العظام، عضو جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، اختلالات وفضائح التدبير المفوض لقطاع النظافة في مدينة تمارة، بعد اكتشاف أن عددا من شاحنات وآليات الشركة لا تتوفر على وثائق الضريبة السنوية، وأن معظمها متهالك وعاطل عن العمل، محملا المسؤولية للساهرين على تتبع أشغال الشركة ومدى احترامها لدفتر التحملات، لكونهم خارج التغطية ولا تهمهم الملايير التي تتقاضاها الشركة دون الالتزام باتفاقية التدبير المفوض، بل تهمهم مصالحهم الشخصية في ضرب صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي، وقال “ها نحن اليوم نفاجأ بأن هذه الآليات والشاحنات محجوز عليها بأمر قضائي منذ شهر يناير 2024، والمثير للتساؤل هو صمت المسؤولين بالجماعة عن هذه الفضائح، بل الأخطر من ذلك هو استمرار الرئيس في توقيع أوامر الأداء شهريا بمئات الملايين للشركة دون حسيب ولا رقيب، في وقت اختفى فيه مكتب الدراسات والمراقبة عن الأنظار”، متسائلا: هل يعلم العامل والوالي بهذه الحيثيات؟ وهل سنرى ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
وأمام هذه المشكلة، يبقى السؤال المطروح: ما هو دور المجلس الجماعي لمدينة تمارة، الذي يمنح الملايين من الدراهم لشركة النظافة سنويا دون أن يكون لها الأثر الإيجابي على الخدمات التي تقدمها للمدينة وللساكنة؟ وفي ظل الاختلالات وتدخل القضاء، هل يتجه المجلس لفسخ العقد مع الشركة وتعويضها بشركة أخرى لحل أزمة النظافة ؟
