الرباط – الأسبوع
بعد تقرير جريدة “الأسبوع” حول اختلالات قطاع الصيد البحري بين مسؤولية كتابة الدولة والمكتب الوطني للصيد البحري، طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، للجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك لمناقشة وضعية قطاع الصيد البحري وتسويق منتجات الصيد البحري.
وكشف بوانو في طلبه إلى رئيس اللجنة، أن قطاع الصيد البحري مهم في الاقتصاد الوطني، وأن المغرب يتوفر على واجهة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا فيما يتعلق بالثروة السمكية، مشيرا إلى أن أسواق السمك تعرف فوضى عارمة وارتفاعات قياسية في أسعار الأسماك، خاصة سمك السردين.
وأضاف بوانو، أن هذا الوضع يسائل السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري، وإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة، وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات وبأثمنة معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
