هيئة حقوقية تدعو إلى إيقاف الترحيل القسري بالرباط وصيانة حقوق الساكنة
الرباط – الأسبوع
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تضامنها المطلق مع سكان حي المحيط بالرباط، وكل المواطنين الذين تم هدم منازلهم بطرق ملتوية، معبرة عن رفضها المطلق لكل أشكال التهجير القسري مهما كانت المسوغات التي تحاول السلطات تقديمها لتبرير هذه الممارسات، والتي لا تعدو أن تكون غطاء لاستغلال الأراضي من طرف فاعلين اقتصاديين على حساب الفئات المتوسطة والفقيرة، وفق تعبيرها.
وحملت الهيئة الحقوقية السلطات العمومية، ممثلة في ولاية الجهة، المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات لحقوق السكان في حي المحيط، وتطالبها بالكف فورا عن أساليب الضغط غير القانونية التي تمارسها لدفع المواطنين إلى “البيع بالإكراه”، ودعت القضاء المغربي إلى تحمل مسؤوليته في حماية حقوق السكان، وذلك من خلال فتح تحقيق في مدى قانونية هذه الإجراءات ومدى احترامها لحق الأفراد في الملكية والسكن، وإلزام السلطات المختصة بوقف أي عمليات تفريغ قسري دون احترام المساطر القانونية الضامنة لحقوق المتضررين، مطالبة باعتماد مقاربة تشاركية شفافة، تضمن استشارة الساكنة وإشراكهم في أي مخططات إعادة هيكلة أو مشاريع عقارية تخص مساكنهم، مع الالتزام بتوفير حلول واقعية وعادلة قبل تنفيذ أي قرارات إفراغ جديدة، مؤكدة أن أي مشروع “تحديثي” أو “تنموي” لا يمكن أن يتم على حساب الفئات الهشة، ولا يمكن أن يُبنى على أنقاض بيوت البسطاء، في خرق سافر لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وناشدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان… أن تتحمل المسؤولية وتتدخل من أجل ضمان احترام حقوق السكان وحمايتهم من أي عملية تهجير غير قانونية، مشددة على ضرورة التعجيل بتعويض وإنصاف الأسر التي تم تهجيرها قسرا من أراضيها ومنازلها، سواء من سكان كيش الأوداية أو من قاطني دور الصفيح، أو المساكن غير المهيكلة، والذين هُدمت منازلهم دون توفير بدائل مناسبة، وذلك وفق مقاربة حقوقية تضمن لهم السكن اللائق والتعويض العادل بما يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم ومكانتهم الاجتماعية.
