مطالب بتسقيف الأسعار لحماية المواطن
الرباط – الأسبوع
مع استمرار موجة الغلاء الذي يعم مختلف الأسواق المغربية ويزيد من تدهور القدرة الشرائية ومستوى المعيشة، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قصد الشروع في وضع آليات للتسقيف المؤقت للأسعار.
وكشف الفريق أن التشريعات الجاري بها العمل تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووجوب حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات والاحتكارات، مشددا على ضرورة مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنع من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء الكبار، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية.
فهل تقوم الوزارة بالاستجابة والتفاعل مع هذا المطلب ولو بشكل مؤقت، لإنقاذ المغاربة من “تسونامي” الأسعار الذي يتسبب في مشاكل اجتماعية وخلافات داخل الأسر بسبب صعوبة تدبير المصاريف ؟
