اقتصاد | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عن قانون وقرارات جديدة في 2025

    اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الأحكام القانونية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بهدف تعزيز الرقابة على أصحاب الأعمال الذين يتملصون من التصريح بأجرائهم لدى cnss، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتفرض هذه التعديلات غرامات على المشغلين الذين لا يقومون بالتصريح بعمالهم خلال فترة معينة، وذلك قبل أن يتلقى المشغل إخطارا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببدء عملية المراقبة، كما تنص المقتضيات الجديدة على فرض غرامة قدرها 100 % من مبلغ الاشتراك المتعلق بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح، بالإضافة إلى إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، على أن يتم تحصيل الغرامات بنفس الطريقة المتبعة لتحصيل واجبات الاشتراك.

تتمة المقال تحت الإعلان

وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد، جاءت التعديلات لتوسيع استفادة الأجراء من معاشات الشيخوخة لأولئك الذين تتراوح مدة اشتراكهم بين 1320 و3240 يوما، حيث سيحصل المؤمن عليه الذي لديه 3240 يوما من الاشتراك على راتب شهري يعادل 50 % من متوسط أجره الذي يتم تحديده استنادا إلى الأجور التي خضعت للضمان الاجتماعي خلال الست سنوات الأخيرة.

وفي سياق آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن cnss، أن نفقات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، تواجه ضغوطا مالية كبيرة في المغرب، حيث فاقت الاشتراكات بشكل ملحوظ في 2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في 2025.

ورغم ارتفاع الاشتراكات مع بداية السنة الجارية، إلا أن النفقات شهدت كذلك زيادة ملحوظة، ما يعني أن النظام ينفق أكثر مما يجمع من الاشتراكات.

نتيجة لذلك، سجل النظام عجزا ماليا تقنيا قدره 375 مليون درهم في سنة 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى 665 مليون درهم في 2025، كما ارتفعت نسبة النفقات على الاشتراكات إلى 136 % في السنة الجارية، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للنظام.