مقترح قانون لتعزيز حماية المستهلك من جشع التجار والموردين
الرباط – الأسبوع
اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بغرض تعزيز حماية المستهلك وتحقيق توازن عادل بينه وبين الموردين.
وطالب الفريق الاشتراكي بمنح المستهلك حق التراجع عن شراء أي منتج أو خدمة خلال فترة 15 يوما إذا تبين وجود عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة، بغض النظر عن تأثير تقلبات أسعار السوق المالية على الأسعار، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يزال يحتوي على ثغرات تعيق تحقيق العدالة التعاقدية الكاملة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك من العيوب غير المعلنة في المنتجات والخدمات.
ويتضمن المقترح تعديل المادة 36 من القانون بإضافة فقرة جديدة تمنح المستهلك هذا الحق، وحذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي كانت تقيد ممارسة حق التراجع بالاتفاق المسبق بين الطرفين في حالة المنتجات أو الخدمات التي تتأثر أسعارها بتقلبات السوق.
وأكد ذات المصدر، أن هذا التعديل يأتي استجابة لواقع السوق، حيث تتسم العديد من المعاملات بعدم التوازن لصالح الموردين على حساب المستهلكين، إذ أن المشرع أغفل التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج، مما يستدعي تدخل المشرع لضمان حقوق المستهلكين وردع الموردين غير النزيهين عن استغلال الثغرات القانونية، مشيرا إلى أن المادة 38 أوردت الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بالتزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات أو الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة، أو التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تكون تعريفتها أو ثمنها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية.
