الرباط – الأسبوع
يشتكي مستثمرون في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من إقصاء مشاريعهم، ومن عراقيل متعددة وضعت أمامهم من قبل اللجن الجهوية للاستثمار، والتي تخالف الخطابات الملكية التي تنص على تطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار لتكون أداة لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين.
وتوصل الوالي محمد امهيدية بشكايات من مستثمرين، لرفع الظلم عن استثماراتهم التي أقصيت خلال اجتماع اللجنة الموحدة للاستثمار، استنادا إلى القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لاسيما وأنها استثمارات في مجال الفندقة والصناعة مفيدة لقطاع التشغيل والقضاء على البطالة.
ففي الوقت الذي تعمل فيه الدولة من أجل تشجيع الاستثمار وتوفير فرص للمستثمرين الأجانب، والمغاربة المهاجرين في الخارج، لتحفيزهم على خلق مشاريع متنوعة توفر فرصا للشغل وتستقطب اليد العاملة، تقوم اللجن المشرفة على دراسة الملفات بوضع عراقيل وإجراءات مسطرية معقدة تؤدي إلى نفور المستثمرين.
ويعاني الكثير من المستثمرين من بيروقراطية الإدارة والمؤسسات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بتعطيل الملفات وبطء الإجراءات المتعلقة بتسوية وثائق التعمير لدى الجماعات والوكالات الحضرية، أو المصالح التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى العراقيل التي تضعها اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويبقى السؤال المطروح: كيف سيتم تنزيل توصيات النموذج التنموي الرامية إلى تحقيق التنمية عبر تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين، وتشغيل الشباب والقضاء على الفقر والبطالة ؟
