مجلس الحسابات يطلق عملية “الحساب صابون”
الرباط – الأسبوع
أطلق المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، عملية تقديم التصريح الإجباري بالممتلكات، المتعلق بفئة الموظفين والعاملين في القطاع العام، سواء موظفي الدولة أو الجماعات والمؤسسات العمومية، أو الهيئات الخاضعة لوصاية الحكومة.
ومن المقرر أن تستمر هذه العملية خلال شهر فبراير الجاري عبر البوابة الإلكترونية للمجلس والمجالس الجهوية، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين، بممتلكاتهم.
ودعا المجلس جميع المعنيين إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي تم تحديدها من قبل السلطات الحكومية المعنية، وذلك من خلال التنسيق مع المسؤولين المعنيين.
وتسمح المنصة الإلكترونية للمعنيين بالتصريح الإجباري، بحجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.
