تقرير | الاقتصاد الرقمي والجباية.. هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر ؟

مع التطور السريع للاقتصاد الرقمي، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى توفير ضمانات قانونية عالمية ومتناسقة وشاملة، تتضمن حماية قانونية موثوقة تنظم استخدام التقنيات الرقمية بهدف تقليل مخاطر الرقمنة وإضفاء الشرعية على الأصول الجديدة، سواء كانت مادية أو غير مادية.

تعمل المنظمات الدولية والدول بشكل نشيط على تطوير استراتيجيات لتكييف القوانين المتعلقة باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، ومع ذلك، فإن التحديات الرئيسية تكمن في أن الاستراتيجيات المقترحة غالبا ما تكون قطاعية وتركز فقط على جوانب معينة من الرقمنة، كما أن الحلول المطروحة تسعى في كثير من الأحيان إلى تحقيق أجندات سياسية على حساب استراتيجية قانونية عالمية متماسكة وبعيدة المدى.

تتمة المقال تحت الإعلان

لقد جلب الاقتصاد الرقمي العديد من الفوائد للمواطنين والشركات، في الوقت نفسه، فإن ظهور أنشطة رقمية معينة ونماذج أعمال جديدة يفرض تحديات متزايدة على الأنظمة الضريبية الحالية، ومن المهم أن تسهم جميع القطاعات في اقتصاداتنا بدفع حصتها العادلة من الضرائب لدعم عمل مجتمعاتنا.

تتمة المقال تحت الإعلان

فمع التسارع في الرقمنة، تبرز مسألة جوهرية حول قدرة الأنظمة الضريبية التقليدية على التكيف مع تحديات الاقتصاد الرقمي، ويشهد العالم تغييرات جذرية، حيث أصبحت المنصات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والعملات المشفرة.. عناصر أساسية في الاقتصاد الحديث، مما يستدعي إصلاحا هيكليا لقوانين الضرائب للتكيف مع هذه التغيرات.

تتمة المقال تحت الإعلان

التحديات الهيكلية في مواجهة الاقتصاد الرقمي

    يعتمد النظام الجبائي التقليدي على مفاهيم، مثل إقليمية الضريبة، رقم المعاملات، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهي مفاهيم أصبحت محدودة الفعالية مع الاقتصاد الرقمي الذي يتميز بغياب الحدود الجغرافية وطبيعة الأصول غير المادية.

إن حجم التجارة الإلكترونية العالمي يتوقع أن يصل إلى 6.2 تريليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 4.9 تريليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموا مستمرا وزيادة في الإقبال على الشراء عبر الأنترنيت، أما في العالم العربي، فمن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 36 مليار دولار مقارنة بـ 27 مليار دولار في عام 2023، وهو نمو يعكس التوسع السريع في هذا القطاع واعتماد الأفراد والشركات على التجارة الإلكترونية كأداة رئيسية للتسو​ق.

فالصين والولايات المتحدة الأمريكية تستحوذان على جزء كبير من السوق، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق في الصين إلى حوالي 1.469 تريليون دولار، وفي الولايات المتحدة إلى أكثر من 1.223 تريليون دولار في 2024، كما أن النمو في التجارة عبر الهواتف الذكية يلعب دورا محوريا، حيث تشكل المبيعات عبر الهواتف حوالي 44.6 % من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في بعض الأسواق الكبرى.

زيادة على أن حجم التجارة الإلكترونية في المغرب لعام 2024، يقدر بحوالي 30 مليار درهم، بعد أن بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، مع تسجيل نمو سنوي يقارب 30 % بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة.. هذا القطاع يمثل حوالي 8 % من النشاط التجاري في البلاد، ويشهد توسعا ملحوظا، حيث تعمل أكثر من 100 شركة ناشئة، ويتوقع أن يرتفع العدد ليصل إلى 1000 شركة تستهدف أيضا الأسواق الدولية.

فرنسا فرضت ضريبة على الخدمات الرقمية (Digital Services Tax –  DST) بنسبة 3 % على إيرادات الشركات التي تحقق أكثر من 750 مليون يورو عالميا و25 مليون يورو محليا من الخدمات الرقمية، إذ استهدفت هذه الضريبة شركات مثل “أمازون” و”غوغل”، ما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت حوالي 700 مليون يورو في عام 2022.

العملات المشفرة.. أصول رقمية في فراغ تشريعي

    تشكل العملات المشفرة تحديا ملحوظا في المغرب، ورغم أن التعامل بالعملات المشفرة مثل “بيتكوين” يعد غير قانوني بموجب القوانين المحلية، إلا أن تقديرات تشير إلى أن حجم التداول بها تجاوز 6 ملايين دولار خلال عام 2023، ومنذ عام 2017، تبنى المغرب نهجا تدريجيا تجاه الأصول الرقمية، حيث انتقل من مرحلة التحذير من المخاطر المرتبطة بها إلى العمل على تنظيمها قانونيا، وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع قانون خاص بتأطير الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد، مما يعكس توجها نحو إدماج هذه الأصول ضمن الإطار المالي الرسمي بطريقة منظمة وآمنة.

في الولايات المتحدة، تعامل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) العملات المشفرة كأصول خاضعة للضريبة، وتلزم المستثمرين بالإفصاح عن مكاسبهم الرقمية.. هذا النظام ساهم في تحصيل حوالي 11 مليار دولار كضرائب على العملات المشفرة عام 2021.

إصلاحات الجباية الرقمية.. نحو نظام أكثر شمولا

    كتجربة للاتحاد الأوروبي، اعتمد خطة لإصلاح النظام الجبائي الرقمي عبر إدخال آليات تضريب موحدة على عائدات الشركات الرقمية، بما في ذلك مشروع قانون “Pillar One” الذي ينص على إعادة تخصيص الأرباح الضريبية للشركات الرقمية بين الدول التي تعمل بها.

في سنة 2021، قدر أن دول الاتحاد الأوروبي فقدت حوالي 61 مليار يورو من إيرادات ضريبة القيمة المضافة بسبب التهرب الضريبي والثغرات في الأنظمة الحالية، وفي 5 نونبر 2024، توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مجموعة من التدابير المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في العصر الرقمي، بهدف مكافحة التهرب الضريبي، ودعم الشركات، وتعزيز التحول الرقمي.

وتشمل القواعد الجديدة ما يلي:

1) تحسين النظام الإلكتروني للبوابة الواحدة، لتسجيل ضريبة القيمة المضافة، مما يسهل الإجراءات على الشركات.

2) فرض ضريبة القيمة المضافة على منصات الأنترنيت التي تدير خدمات نقل الركاب وتأجير العقارات القصيرة الأجل، حتى في حال تم إعفاء مقدمي الخدمات الأفراد من ذلك.

3) التحول الرقمي الكامل للالتزامات الضريبية بحلول عام 2030، مع فرض الفوترة الإلكترونية للشركات التي تقوم بأنشطة عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التهرب الضريبي، دعم الشركات، وتعزيز رقمنة النظام الضريبي في الاتحاد الأوروبي.

كما أن الإمارات أطلقت قوانين تتعلق بتضريب الأنشطة الرقمية ضمن ضريبة الشركات، بنسبة 9 % مع إعفاء الأرباح التي تقل عن 375.000 درهم.. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وخلق بيئة استثمارية متوازنة.

وتشير إحصائيات 2019 إلى أن الاقتصاد غير المهيكل، بما فيه التجارة الإلكترونية غير المسجلة، يمثل حوالي20  % من الناتج الداخلي الخام، كما أن الإيرادات الضريبية الناتجة عن الشركات الكبرى تمثل ما يقارب 85 % من إجمالي الضرائب، بينما تساهم الأنشطة الرقمية بنسب ضئيلة للغاية.

4) تحديات الاقتصاد الرقمي والجباية في المغرب وما ينبغي أن يكون: في السنوات الأخيرة، وقد شهد المغرب تحولات كبيرة في مجالات عدة، أبرزها التحول الرقمي الذي أصبح يشكل جزء أساسيا من بنية الاقتصاد الوطني، التجارة الإلكترونية، الخدمات الرقمية، والعملات المشفرة أصبحت تتزايد بسرعة، مما يطرح تحديات كبيرة أمام النظام الجبائي الوطني، الذي يعتمد على معايير قديمة وغير ملائمة لمواكبة هذه التغيرات.

تفتقر المنظومة الجبائية المغربية إلى قوانين واضحة تنظم الأنشطة الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية أو المعاملات بالعملات المشفرة، في غياب إطار قانوني محدد، تتعرض الدولة لتهرب ضريبي كبير، مما يؤثر على الإيرادات الجبائية الوطنية، على سبيل المثال، لا توجد قوانين تحدد كيفية فرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المنصات الرقمية أو التجارة الإلكترونية، وهو ما يجعل تحصيل الضرائب على هذه الأنشطة أمرا معقدا.

كما تعتمد المنظومة الجبائية في المغرب على الأساليب التقليدية في تحديد المداخيل والأرباح، مثل فحص الشركات المهيكلة، لكن مع ظهور الاقتصاد الرقمي الذي يتميز بالتعاملات غير المادية والعابرة للحدود، يصبح من الصعب تتبع العمليات التجارية الرقمية أو تحديد المداخيل الحقيقية.

أيضا، لا يزال هناك نقص كبير في المهارات والمعرفة التقنية داخل الإدارة الجبائية المغربية، فإدارة الضرائب في المغرب تحتاج إلى تطوير قدراتها في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، التي أصبحت ضرورية لمواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد الرقمي، خصوصا على مستوى الإدارات الجبائية الترابية.

إن تحديات الاقتصاد الرقمي والجباية في المغرب تتطلب إصلاحات شاملة على مستوى التشريعات، الرقابة، والتعليم، فالدولة في حاجة إلى تحديث منظومتها الجبائية لتواكب التحولات الرقمية، وتطوير آليات مراقبة أكثر كفاءة لمواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والعملات المشفرة، وفي حال تم تفعيل هذه الإصلاحات بشكل صحيح، فإن ذلك سيضمن للمغرب تعزيز إيراداته الجبائية من خلال القطاعات الرقمية، دون المساس بالتنافسية أو الابتكار.

فالاقتصاد الرقمي يوفر فرصا هائلة، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات غير مسبوقة، ولذلك فإن المغرب أمام خيارين: إما أن يبقى متفرجا على التحولات العالمية، أو يبادر بإصلاحات جبائية تضمن له مكانة ريادية في الاقتصاد الرقمي.