بايتاس يكشف خطة النهوض بموظفي إدارة السجون قبل تنزيل العقوبات البديلة
الرباط – الأسبوع
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج كان دائما من أولويات الحكومة، نظرا لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والدور الذي يقومون به في المجتمع.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة صادقت في مجلسها المنعقد يوم 19 دجنبر 2024 على مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يتضمن مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين، وقال: “إن النظام الأساسي المتعلق بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي تضمن إجراءات محفزة، يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا، خاصة صدور القانون الرقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع، والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية لتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”، وأضاف أنه تمت المراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح 2025، حيث ستعرف أجرة موظفي القطاع زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، ومنها التعويض عن التأطير والتعويض عن الأعباء والتعويض عن الأخطار، خاصة هذا الأخير، الذي تراوح ما بين 1370 و2900 درهم بالنظام الأساسي الجديد عوض 1370 درهما سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
