عودة الرميد من باب الدفاع عن الدستور
الرباط – الأسبوع
بعد غياب طويل بسبب المرض واختيار المنفى الاختياري بعيدا عن حزبه(..)، خرج مصطفى الرميد وزير العدل السابق، لينتقد التأخير الحاصل بخصوص أهمية التنصيص الدستوري على الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين، وإحالة هذا الحق إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وأكد الرميد على ضرورة تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم الصادرة عن الجهاز التنفيذي، قائلا: “لا يجوز هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من طرف المحكمة الدستورية”.
وذكر الرميد بأن توصيات هيئة “الإنصاف والمصالحة” نصت على تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه، ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية، وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري.
وتابع الرميد موضحا، أن النصوص القانونية توفر الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء، لكن يبقى التحدي الأكبر في “الضمير المسؤول” لجميع العاملين في المنظومة القضائية، وهو ما أشار إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2013.
