البنك الدولي يربط تخلف النمو في المغرب بقلة التعليم

الرباط – الأسبوع

    كشف تقرير للبنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيتباطأ وينخفض من 3.4 في المائة في عام 2023 إلى 2.9 في المائة في عام 2024، نتيجة تقلص القطاع الزراعي الذي تأثر بالجفاف، بينما يتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.9 في المائة في أفق سنة 2025.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع التضخم من 6.1 في المائة في العام الماضي، إلى 1.5 في المائة في العام الحالي، الأمر الذي دفع بنك المغرب لأن يقرر خفض معدل الفائدة الرئيسي في شهر يونيو الماضي من 3 إلى 2.75 في المائة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضح البنك أن المغرب سيسجل عجزا في الحساب الجاري بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 0.6 في المائة 2023، وهو أدنى مستوى منذ العام 2007، ويعود هذا العجز المتوقع إلى زيادة واردات الحبوب نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي.

وأبرز ذات المصدر، أن المغرب كأحد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعاني من نمو منخفض في الدخل الفردي، كما أن إنتاجية البلاد تمثل 24 في المائة من متوسط الدول المتقدمة، ويعود ذلك إلى المستويات التعليمية المنخفضة.

ويتوقع التقرير نموا ضعيفا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ 1.8 في المائة سنة 2023، مع تباطؤ متوقع في دول المنطقة غير المصدرة للنفط.

وتطرق البنك الدولي إلى العجز الذي تعاني منه الشركات الوطنية، بحيث أن الشركات التي توظف عشرة موظفين أو أقل تشكل حوالي 86 في المائة من إجمالي المقاولات في المغرب، وهو معدل يفوق بكثير المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما سجل التقرير ذاته انخفاضا ملحوظا في عدد الشركات ذات النمو المرتفع، والتي تحقق نموا سنويا في التوظيف أو الإيرادات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، مما يؤثر سلبا على مستوى خلق فرص الشغل.

وأشار البنك الدولي إلى أن سوق رأس المال في المغرب ظل متماسكا منذ بداية النزاع في الشرق الأوسط، محافظا على أداء قوي دون انتكاسات كبيرة.