مطالب بتدخل الداخلية للتحقيق في ملف النقل الحضري بمراكش
مراكش – الأسبوع
تواصل شركة “ألزا” للنقل الحضري استغلال هذا القطاع على صعيد عمالة مراكش رغم انتهاء عقدها منذ أكتوبر 2023، من خلال تمديد عملها، رغم الأخطاء والاختلالات التي يعرفها القطاع، في ظل صمت وزارة الداخلية والولاية عن تجاوزات الشركة والبحث عن حلول أخرى.
في هذا السياق، طالب المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ملف النقل الحضري، والاستماع إلى كل الأطراف المتعلقة بالقطاع، وفي مقدمتها مسؤولو مجموعة الجماعات الترابية “مراكش النقل”، وأيضا عمدة المدينة وأعضاء المجلس، متسائلا عمن يقف وراء الشركة المستحوذة على النقل الحضري بالمدينة الحمراء، والتي تواصل تدبير هذا القطاع الهام على الرغم من عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات، مشيرا إلى أن مراكش لازالت تجول بها حافلات مهترئة لا تليق بالساكنة رغم أنها أضحت مدينة عالمية يقصدها السياح الأجانب من جميع أنحاء العالم.
وقال الغلوسي: “شركة ألزا سيطرت على هذا السوق لسنوات طويلة ويتم تجديد العقد معها دون أن تفي بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات، ومنها تجديد وزيادة أسطول الحافلات ليستجيب لمواصفات النقل الحضري العصري”، منتقدا تنصل الشركة من التزاماتها دون حساب، وإذلال عمالها ومستخدميها الذين يشتغلون في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة.
وطالب الغلوسي وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للبحث في ظروف وملابسات تفويت هذا المرفق الحيوي لهذه الشركة لمدة طويلة، ويتم اللجوء إلى تجديد العقد معها عند نهايته دون منافسة رغم عدم وفائها بالتزاماتها، والاستماع إلى كل الأطراف في مقدمتهم مسؤولو مجموعة الجماعات الترابية “مراكش النقل”.
