طلب رأي مجلس الشامي في قانون الإضراب

الرباط – الأسبوع

    طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.

ودعت المجموعة النيابية في طلبها لرئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يترأسه أحمد رضى الشامي، من أجل النظر اعتبارا لأهميته الخاصة، ورهاناته المنتظرة، وأثاره على مجالات متعددة.

تتمة المقال تحت الإعلان

واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي”.

تتمة المقال تحت الإعلان