أين مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد ؟

الرباط – الأسبوع

    وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، سؤالا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، حول مآل مشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.

وكشفت التامني، أنه في سنة 2021 تم إعداد صيغة لمشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من نفس السنة، لكن مصير هذا المشروع لا يزال مجهولا، وأضافت أن التقرير الذي أصدرته الوزارة حول الحصيلة السنوية أشار إلى أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وسبق للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة أن دعت إلى مراجعة المقتضيات التشريعية لحماية المبلغين عن الفساد، من أجل تشجيع المواطن والموظف بشـكل خاص على القيـام بواجبهم في التبليغ عـن الفساد بكل حرية وشعور بالأمان.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوصت الهيئة بعدم متابعة الموظفين، سواء تأديبيا أو جنائيا، عـلى أساس إفشـاء السر المهني إذا بلغوا عـن أفعال الفساد التي تصل إلى علمهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.