هل يحرم القضاء رئيس جماعة سيدي حرازم من الوصول للبرلمان ؟
سيدي حرازم – الأسبوع
يطمح رئيس جماعة سيدي حرازم التابعة لإقليم فاس، أحمد قنديل، للظفر بالمقعد البرلماني للنائب السابق رشيد الفايق، بعدما قرر العمدة عبد السلام البقالي التنازل عنه قصد الاحتفاظ برئاسة جماعة فاس.
ويصطدم طموح رئيس جماعة سيدي حرازم في الوصول إلى المقعد البرلماني، بملف قضائي ألغى انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به في الحكم الصادر ضده من قبل المحكمة الابتدائية، بناء على شكاية مستشارين جماعيين من الجماعة التي يترأسها.
وبوجود قرار قضائي ضد قنديل، من المنتظر أن يخضع المقعد البرلماني الذي رفضه عمدة مدينة فاس، لانتخابات جزئية، لكون الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض يضع رئيس مجلس سيدي حرازم أمام تجريده من منصب الرئاسة.
وكشفت المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني بدائرة فاس الجنوبية، بعدما تقدم العمدة عبد السلام البقالي باستقالته من عضوية مجلس النواب، مبررا ذلك بوجود حالة التنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته في رئاسة جماعة فاس.
ومن المرتقب أن يرفض مستشارو جماعة سيدي حرازم وصول قنديل إلى البرلمان، خاصة وأنهم حصلوا على حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، مما قد يعرقل وصوله لمجلس النواب.
