تحت الأضواء | التهم الكاملة للناصري والبعيوي.. بين تجارة المخدرات والتزوير والارتشاء

الرباط. الأسبوع

    قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة 28 شخصا المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء” على غرفة الجنايات الابتدائية، أبرزهم القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، بتهم التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، في انتظار تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث خلص التحقيق إلى مجموعة من الاستنتاجات والتهم التي حررها في محضر الإحالة، والتي قد تدفع دفاع المتهمين لتقديم ملتمس لإعادة النظر فيها.

وقد وجه قاضي التحقيق إلى سعيد الناصري تهما تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني”، كما تابعه بجنحة “المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني”، وعدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وقرر القاضي عدم متابعة سعيد الناصري “من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، وهي نفس المتابعة التي أسقطها قاضي التحقيق عن عبد النبي البعيوي رئيس مجلس جهة الشرق”.

تتمة المقال تحت الإعلان

أما بخصوص عبد النبي البعيوي، فقد تمت متابعته بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، ومحرر عمومي، وكذا تهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والارتشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، فضلا عن المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

تتمة المقال تحت الإعلان

كما قرر القاضي متابعة رئيس جهة الشرق بتهم “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير”.

ووجه القاضي تهما أخرى إلى البعيوي تتعلق بـ”استعمال محررين عرفيين مزورين واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، علاوة على جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، ناهيك عن جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب”.

وبخصوص بقية المتهمين، فقد تابع قاضي التحقيق شقيق البعيوي (ع. ب) بتهمة “المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”، بينما قرر متابعة صهره (م. ب) من أجل “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، الإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.

وبالنسبة لبقية المتهمين في الملف، فتختلف التهم بين المشاركة في التزوير والمشاركة في شهادة الزور وإخفاء أشياء متحصل عليها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها.