شركة النقل الحضري ترفع ثمن التذاكر وعمدة أسفي في قفص الاتهام
أسفي. الأسبوع
قامت شركة النقل الحضري “فيكتاليا” المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بأسفي، بفرض زيادة جديدة في سعر التذكرة على المواطنين مع مطلع سنة 2024، بإضافة 50 سنتيما بعدما كان الثمن 4 دراهم من قبل.
وحملت فعاليات محلية المسؤولية لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي، نور الدين كموش، لكونه رئيس المجلس الإداري للتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، متسائلة عن سر صمت المجلس عن هذه الزيادة غير القانونية التي جاءت بعدما حصلت الشركة على دعم مالي من قبل وزارة الداخلية صادق عليه مجلس المدينة في دورة ماي 2022، قدر بحوالي مليار و181 مليون سنتيم، بحيث صادق على مقترح الدعم المالي لـ”فيكتاليا” أغلبية أعضاء المجلس الحضري.
وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية جماعة أسفي، بتوضيح حقيقة الزيادة، كونها الجهة المُفوِضة، وبالتالي، هي المسؤولة عن تتبع مدى التزام الشركة بمقتضيات عقد التدبير المفوض، خاصة وأن الإعلان المذكور أقر بأن “الزيادة جاءت تطبيقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض”، معتبرة أن ذلك “يثير الاستغراب، ويقتضي من رئيس المجلس توضيح طبيعة العلاقة التي تربط الجماعة من خلال رئيسها بالشركة، لأن الزيادة خارجة عن القانون، لكون ثمن التذكرة قد حدد طيلة مدة العقد في ثمن أقصاه 4 دراهم.
وحملت كتابة حزب العدالة والتنمية رئيس جماعة أسفي، كامل المسؤولية في “تعنت الشركة وعدم احترامها لبنود دفتر التحملات، وعدم التقيد بمقتضياته، خاصة وأن جل صلاحيات التتبع والمراقبة هي في يد رئيس المجلس، سواء عبر مصلحة المراقبة الدائمة، أو لجنة التتبع”.
ومن جهة أخرى، فبالرغم من حصول الشركة على التمويل المالي، إلا أنها لم توفر خدمات النقل الحضري لفائدة ساكنة الجماعات القروية القريبة، مثل جماعة أحد حرارة، التي تبعد بحوالي 16 كيلومترا فقط، كما سبق لرئيس لجنة المرافق العمومية ولجنة الميزانية، أن أكد أن “فيكتاليا” لا تلتزم بدفتر التحملات، وتشتغل بـ 32 حافلة صغيرة الحجم، 18 منها بدون تأمين، وببطائق رمادية تحمل اسم الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي انتهت صلاحيتها.
