جهات

الفقيه بن صالح | رؤساء الجماعات الترابية أمام امتحان تنزيل المادة 67 من القانون

غط الكبير. الفقيه بن صالح

    يدور نقاش حاد داخل مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح، حول إمكانية إقالة مجموعة من المستشارين من مناصبهم بسبب غيابهم ثلاث دورات متتالية و5 دورات متكررة، طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث يتواجد بعضهم خارج أرض الوطن، منهم نواب الرئيس، ويتحملون مسؤولية التدبير الجماعي من خلال المهام التي أنيطت بهم من طرف رؤساء الجماعات ويتقاضون أجرا عن المهام دون أن يقوموا بها، والبعض الآخر يتواجد داخل أرض الوطن، علما أن المشرع حرص على أن يمنح دورات المجلس الجماعي مكانة خاصة من خلال جعل الحضور إجباريا ورتب عن الغيابات إمكانية الإقالة من المجلس، حيث جاءت المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 واضحة وتقول: ((يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعي لدورات المجلس إجباريا، كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة التي يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبر داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه)).

فمن هنا تبرز مكانة الرئيس في تدبير شؤون المجلس الجماعي، حيث أعطى المشرع من خلال القانون 14-113 في الباب الثاني منه، لرئيس المجلس الجماعي صلاحيات مهمة، تتجلى في تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك، وحددت المادة 94 من نفس القانون صلاحية في هذا الباب: ممارسة السلطة التنظيمية، تسيير المصالح الإدارية للجماعة، ومسؤولية حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وغيره.

تتمة المقال بعد الإعلان

إن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فطن لمثل هذه السلوكيات وأطرها من خلال المادة 67، وجعل المتغيب 3 دورات متتالية و5 دورات متقطعة موجبا للإقالة، إذا كان المبرر غير مقبول من طرف المجلس حتى لا يبقى تنزيله يفعّل حسب مزاجية رؤساء المجالس في بعض الحالات، وادعاء عدم فهم المسطرة الواجب اتباعها في حالات أخرى، وهذا هو الغالب والسائد.. فمتى يتم تطبيق القانون على المخالفين له من طرف رؤساء الجماعات الترابية، خصوصا إذا كان حضور الناخب لدورات المجلس واجبا ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى