جهات

فضائح جماعة فاس تجرها إلى إفلاس سياسي

فاس. الأسبوع

    تعيش جماعة فاس أزمة حقيقية ليس فقط في ظل المتابعات القضائية التي تلاحق العديد من النواب المستشارين في المجلس، وإنما بسبب العجز المالي الذي تعاني منه بسبب قلة الموارد المالية، مما دفع بالعمدة، عبد السلام البقالي، إلى طرق أبواب وزارة الداخلية.

وحسب مصادر محلية، فقد طلب البقالي تدخل وزارة الداخلية من أجل مساعدة الجماعة على تخطي العجز المالي الذي تعاني منه، والذي تم كشفه خلال الدورة الاستثنائية السابقة قصد مراجعة الميزانية ومعالجة الاختلالات والثغرات التي جعلت الوزارة الوصية ترفض مشروع الميزانية الأول، مطالبة المجلس بمراجعة التقديرات والنفقات والمداخيل والبرامج ذات الأولوية.

تتمة المقال بعد الإعلان

وقد عرفت الدورة الاستثنائية الأخيرة مراجعة الميزانية وتحديد الخصائص المالية التي تعاني منها الجماعة، ما يؤكد أن مجلس جماعة فاس فضل وضع برنامج واضح للخروج من الأزمة التي تعاني منها الجماعة على مستوى العجز المالي ونقص المداخيل، مما يجعل العديد من المشاريع والبرامج معلقة وتنفيذها متعثرا.

وما يزيد من أزمة مجلس جماعة فاس، المتابعة القضائية التي تورط فيها العمدة في حالة سراح رفقة الكاتب العام للمجلس، في قضية البرلماني البوصيري، إلى جانب سقوط أشخاص آخرين، مثل النائب الأول لمقاطعة جنان الورد، الذي حكم عليه بـ 18 شهرا حبسا نافذا، وإدانة نائب آخر له اعتقل ضمن شبكة الذبيحة السرية، وسقوط نائبة لرئيس مقاطعة أكدال في ملف التسويق الهرمي، وزميلتها نائبة لرئيس مقاطعة سايس، صدرت في حقها عقوبة عامين نافذة في ملف آخر، وآخرون قيد التحقيق.

هذه المتابعات القضائية دفعت بعض المستشارين على المستوى المحلي، إلى طلب الإعفاء من المسؤوليات والتفويضات التي منحت إليهم في بداية تأسيس المجلس، حيث طلبت رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات من رئيس الجماعة، إعفاءها من رئاسة اللجنة المكلفة بتتبع المرافق الجماعية.

تتمة المقال بعد الإعلان

ومن جهة أخرى، سبق أن دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، العمدة البقالي ومكتبه بمجلس الجماعة، إلى الاستقالة، بعد تزايد الفضائح المرتبطة بالفساد والتي أسفرت عن سقوط مجموعة من منتخبي الأغلبية، محملة المجلس المسؤولية في تدهور الأوضاع العامة بسبب افتقادهم للمقومات الأخلاقية والكفاءة لتسيير مجلس المدينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى