تصدع في أغلبية جماعة أكادير بعد مقاضاة مستشار استقلالي لزميله

أكادير. الأسبوع

    ظهر للعلن صراع آخر لمستشاري الأغلبية الحكومية على مستوى جماعة أكادير التي يترأسها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بسبب خلافات بين مستشاري الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار بعد الانتقادات التي وجهت إلى مستشاري الأحرار بسبب تحكمهم في الشؤون الداخلية للمجلس، وخاصة نواب الرئيس.

ومما زاد من تفاقم الأزمة بين مستشاري الأغلبية، لجوء محمد بركا، عضو بمجلس المدينة عن حزب الاستقلال، إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد خالد القايدي، الكاتب العام لجماعة أكادير المنتمي لحزب الأحرار، والتي ستنظر فيها المحكمة يوم 20 دجنبر الحالي.

وحسب مصادر محلية، فإن مضمون الدعوى القضائية التي تقدم بها المستشار الاستقلالي، يتعلق بملتمس لعزل الكاتب العام من مهامه بسبب ارتكابه لأخطاء ومهام مخالفة للقانون، حسب قوله، من بينها “حضوره بشكل مستمر صباح مساء بديوان رئيس المجلس الجماعي، حيث يدير ويتدخل في تدبير مصالح الجماعة ويسير بعض الاجتماعات الرسمية”.

واعتبر المشتكي أن زميله في المجلس الجماعي يخالف القانون التنظيمي لأعضاء المجالس، ومقتضيات المادة 66 من القانون 113/14 التي تمنع كل عضو من أعضاء الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، من ممارسة مهام خارج دوره التداولي، سواء داخل المجلس أو اللجان، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.

ورفض المستشار الاستقلالي التنازل عن الدعوى القضائية ضد زميله التجمعي بالرغم من تدخلات بعض النواب ومستشارين آخرين، مما ينذر بتفاقم الخلافات بين مستشاري الأغلبية الموالين لأخنوش، خاصة في ظل رفض الكثير منهم التفويض الذي منح للنائب الأول مصطفى بودرقة، للقيام بجميع المهام.