استمرار الدعم المباشر مرتبط باستمرار إصلاح المقاصة

الرباط. الأسبوع

    أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء لمحاصرة ومحاربة التهرب الضريبي والحفاظ على السيادة المالية.

واعتبر البكوري أن مشروع المالية يعتني بالطبقة الفقيرة والمعوزة، لأنه خفض من أثمنة الماء الصالح للشرب ويحافظ على استقرار ثمن الكهرباء، ويذهب في اتجاه إعادة توزيع الثروة لخلق التوازن المجتمعي رغم أنه جاء في سياق وطني ودولي غير مسبوق، وأوضح أن إصلاح صندوق المقاصة سيكمل برنامج الدعم المباشر بمعالجة رزينة وفق منطق متدرج تبعا لمبدأ الاستحقاق، معتبرا أنها مبادرة موضوعية وواقعية، حيث لا يمكن لأموال المقاصة، التي وصلت لـ 104 ملايير درهم، أن يستفيد منها الجميع.

وأشاد نفس البرلماني، بالدعم المباشر الذي أقرته الحكومة لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة، وبالمقاربة التدريجية التي جاءت للتقليص من مبالغ المقاصة، بدء برفع قنينة الغاز كل سنة بـ 10 دراهم، وانتهاء بإلغاء الدعم عن السكر والغاز بعد تسقيفه حتى يتم توظيف الهوامش المحصلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في الأجور للطبقة المتوسطة بالرغم من صعوبة الظرفية.

وتابع البكوري تدخله، بأن الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي، يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال، حدده المشروع في 335 مليار درهم، وهو رقم كبير جدا ومهم، ولم يسبق لأي حكومة أن برمجته، مشيرا إلى أن الاستثمار يعد أحد مرتكزات البرنامج السياسي للحزب وللحكومة، لكونه المساهم الأول في التقليص من البطالة.