تم لأول مرة في الرباط، افتتاح أول جامعة حرة لدراسة الطب. ورغم أن المشروع الحكومي لتشجيع الخواص، على المشاركة في الشركات المؤسسة للجامعات الطبية، فإن استعجالا غير مسبوق، حصل من أجل موافقة البرلمان على هذا المشروع، حيث أن أطرافا سياسية عارضت فكرة وضع الطب وجامعاته بين أيدي أصحاب المال، رغم أن المشروع، يفرض أن تكون الأغلبية والتسيير بين أيدي خبراء الطب.
ويعتبر هذا الاستعجال، الذي أسفر عن تدشين أول جامعة طبية حرة في الرباط، محتما من طرف الشروط الدولية التي تحتم على كل دولة أن يكون بها على الأقل، عشرة أطباء لكل ألف مواطن. بينما ويا للهول. لا يوجد بالمغرب إلا قرابة خمسة أطباء لكل الف مواطن. الواقع المخجل لهذه الوضعية المغربية، هو أن جارتنا الجزائر توفر لرعاياها 13 طبيبا لكل ألف مواطن، بينما توفر تونس 12 طبيبا لكل ألف تونسي.
الكلية الطبية الجديدة في المغرب، ستستفيد من قانون يسمح لأساتذة الطب المغاربة، أن يعطوا دروسا في الجامعات الطبية الجديدة، ليؤكد لنا أحد المشرفين على جامعة الرباط، الأستاذ الباحث في مجال الطب، الحسني العلوي مدير مستشفى الشيخ زايد بالرباط، بأن كلية الطب الجديدة بالرباط، ستكون مشروعا لا يستهدف الربح، بل إن مداخيل الدراسة فيها ستكون فقط لتغطية مصاريفها. وهو الغاية النبيلة للمساهمين في شركة المشروع الجديد، والذي سيفتح أقساما خاصة بتكوين الممرضين والممرضات، وهي المهنة التي أصبحت عدة دول في العالم تتهافت على تشغيل الممرضات. ميزة أخرى للجامعة الطبية الحرة بالرباط، هو أنها ستستقطب القسم الأكبر من الحاصلين والحاصلات على شهادة البكالوريا.