تركيز صديقي على التصدير يرفع ثمن زيت الزيتون بأسواق المدن الشمالية

الأسبوع. زهير البوحاطي

    يعرف زيت الزيتون بجهة الشمال ارتفاعا وتلاعبا في ثمن هذه المادة الأساسية داخل البيوت المغربية، حيث قفزت هذه السنة من 70 درهما إلى 100 درهم، أي بزيادة 30 درهما دفعة واحدة، رغم أن المحصول هذه السنة كان وفيرا مقارنة مع السنة الماضية، إلا أن الطمع وغياب المراقبة لضبط الأسعار داخل الأسواق، جعل زيت الزيتون يقفز قفزة صاروخية، وشجع بعض الغشاشين من أصحاب المطاحن على إدماج زيت المائدة مع الزيتون لزيادة الكمية.

ويستغرب العديد من المواطنين، خصوصا بجهة الشمال، من رد وزير الفلاحة محمد صديقي، الأسبوع الماضي داخل البرلمان، عن السؤال المتعلق بأسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون بالمغرب عموما، حيث ربط هذا المسؤول سبب ارتفاع سعره باستمرار الجفاف وموجة الحرارة وغيرها من العوامل البيئية، في الوقت الذي تقدم حكومته على تصدير الزيتون ومشتقاته نحو بعض الدول الأوروبية إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما يؤدي إلى نقصان زيت الزيتون بالأسواق المغربية، وبالتالي، ارتفاع سعرها، كما يساهم هذا في انتشار “السماسرة” الذين يحتكرون الزيت عبر شراء كميات كبيرة في موسم الجني وتخزينها إلى أن تقل في السوق لبيعها بثمن مرتفع، رغم أن هذا الأمر يلهب جيوب الفقراء كباقي المواد الاستهلاكية، خصوصا الخضر التي بدورها تعرف ارتفاعا مخيفا.

ويتساءل العديد من المواطنين عن دور السلطات المعنية، وعلى رأسها الجماعات الترابية، في مراقبة وضبط الأسعار التي تعرف فوضى وعشوائية داخل الأسواق الشمالية، وكذلك غياب جمعيات حماية المستهلك منذ سنوات، إلا نادرا، ووصفوا صمت هذه الجهات بمثابة تواطؤ، مما تسبب في تدهور القدرة الشرائية، ويمس بالخصوص ذوي الدخل المحدود، فجعل المواطنين بالشمال لا يقدرون على تحمل هذه الزيادات المتكررة والعشوائية داخل الأسواق التي لا تخضع للمراقبة.