مسؤول يؤجج الصراع في محاكم وجدة

الأسبوع. زجال بلقاسم

    دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان نشره أعضاء في النقابة في مجموعات خاصة بموظفي القطاع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تبني أسلوب النقابة في تكريس العمل الجاد والمسؤول، المبني على العمل التشاركي الفعال والمواطنة الحقة بالموازنة في قطاع المحاكم، مع الربط بين ما هو واجب وما هو حق، موجهين أصابع الاتهام إلى مسؤول “تمادى منذ تعيينه في اتخاذ إجراءات وتصرفات غريبة في حق موظفي كتابة النيابة العامة تحن لزمن تكريس القوانين الرجعية، التي تذكرنا بسنوات كان فيها كاتب الضبط لا يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان”، حسب قولهم.

ووفق نفس المصدر، فإن “مسؤولا تدخل غير ما مرة في اختصاصات إدارية لرئيس كتابة النيابة العامة موكولة له بقوة القانون من خلال المادة 23 من قانون التنظيم القضائي، بإعطاء أوامره للرئيس الإداري بتوجيه استفسارات الموظفين، وتسخير آليات التضييق عليهم من خلال ابتكاره لمطبوع أطلق عليه اسم الإذن بالخروج، مقتصر على الموظف دون غيره يعبئه كلما استأذن المسؤول الإداري لقضاء أغراضه الإدارية أو الشخصية ولو لفترة وجيزة”، معتبرين محاولة المسؤول تكرير أفكار مغلوطة تخالف توجهات النيابة العامة، في أول اجتماع له مع موظفي كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، تفيد إلزامية تبعية كتابة النيابة العامة لرئاسة النيابة العامة، بينما تجاهل مستجدات التنظيم القضائي الجديد.

ودعا المكتب المحلي إلى إعطاء الأولوية في التعامل مع ملفات وإشكالات تضر بسمعة المرفق وحسن سيره، كما هو الحال على مستوى مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والتي أصبحت تعرف حركة انتقالية غير مسبوقة من طرف موظفيها معظمهم ممن قضوا أكثر من عقد وعقدين بذات المصلحة بسبب الوضع المتشنج من تداعيات سوء التدبير الناجم عن تداخل السلط من جهة، وعدم التعامل بجدية مع المطالب والشكايات من جهة أخرى”، محملين إياه “المسؤولية الكاملة في الانعكاسات السلبية لقراراته التعسفية، التي تنسف عوامل التحفيز للاشتغال في ظروف ملائمة تضمن حسن التدبير والإنتاج خدمة للصالح العام”، يقول المتضررون.