أساتذة كلية الحقوق بأكادير يشتكون من ظروف العمل والاكتظاظ

أكادير. الأسبوع

    تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، على وقع احتقان داخلي كبير، بسبب ظروف العمل والمشاكل التي تعرفها المؤسسة، وازدياد الاكتظاظ الهائل ونسبة التأطير، التي بلغت 38 موظفا مقابل 42000 طالب، مما دفع بالموظفين للجوء إلى الإضرابات للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

وقرر موظفو كلية العلوم القانونية والاقتصادية تسطير برنامج احتجاجي ضد ما اعتبروه “تعنت الإدارة وتماطلها في الاستجابة للمطالب العادلة لموظفي الكلية ورفض الحوار في تجاوز تام للمذكرة الوزارية التي تقضي بالحوار مع النقابات”، معلنين خوض سلسلة من الإضرابات إلى غاية 5 و6 دجنبر الحالي.

وحسب بلاغ النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، فإن “ظروف العمل الكارثية والمشاكل التي تعرفها المؤسسة في خدمة المرتفقين، هي نتيجة لسياسة صم الآذان عوض الجلوس مع النقابة لإيجاد الحلول المناسبة”، كما أن “الحالة المزرية التي يعيشها الطاقم الإداري للكلية في ظل الاكتظاظ الكبير، والفوضى العارمة التي تعيشها الكلية”، يقول بيان النقابة، منتقدة “استمرار المشاكل التي تعيشها الكلية، وسياسة التجاهل التي ينهجها العميد بالنيابة في التعامل مع مكونات المؤسسة”، داعية جميع موظفي المؤسسة إلى الاستجابة لنداء نقابتهم دفاعا عن حقوقهم وحفاظا على مكتسباتهم.