تفشي ظاهرة الهروب من المساءلة القانونية في وجدة

الأسبوع. زجال بلقاسم

    يبحث عدد من المسؤولين بجماعة وجدة عن التنصل من المتابعة القانونية كما وقع لزملائهم السابقين في الجماعة، الذين ظلوا يتنقلون بين محاكم فاس والرباط لأزيد من 12 سنة، وكان سيكون الوضع أكثر قتامة وصعوبة لو لم تنته تلك التجربة بـ”البراءة”، مما دفع العديد منهم لتقديم طلبات إعفائهم من المسؤولية التي يتحملونها في عدد من الأقسام والمصالح داخل مجلس جماعة وجدة.

ووفق مصدر من داخل جماعة وجدة، ليست المخاوف من ردهات المحاكم ما يدفع هؤلاء للبحث عن سبل التنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فحتى “الإحباط” الذي دب في نفوس بعضهم، يدفعهم إلى سلك هذا الخيار، خاصة بعدما صدم العديد منهم بالوعود التي لم تتحقق بعد أكثر من سنتين من انتخاب المجلس الحالي، مؤكدا أنه لا أحد ينكر اليوم أن عددا من المسؤولين، خاصة في بعض المصالح والأقسام الحساسة، يتخوفون من جرهم إلى محاكمات والمساءلة بسبب التقارير التي تنجزها هيئات الحكامة، وفي طليعتها المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف المصدر ذاته، أن العديد منهم كانوا يمنون النفس لوضع قطار مصالحهم على السكة، وتلقوا وعودا بذلك بمواكبتهم وحل المشاكل التي يتخبطون فيها من جانب رئاسة المجلس على وجه الخصوص، لكن في النهاية لا شيء تغير، وعلى العكس من ذلك، ازداد الوضع تأزما، ما دفعهم إلى اللجوء إلى خيار مغادرة مناصبهم.