هل يتم تطبيق قانون منع زراعة البطيخ على أصحاب الضيعات الكبرى بزاكورة؟

زاكورة. الأسبوع

    قرر عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، تقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر داخل النفوذ الترابي للإقليم، بعد إصداره لقرار جديد يحدد المساحة المزروعة ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وذلك برسم الموسم الفلاحي 2022-2023.

وشدد عامل الإقليم على منع زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق المتواجدة بالقرب من حقول ضخ مياه الشرب والمحددة من طرف اللجنة المحلية، وتشمل المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وكذلك سرير الأودية.

وقد تم تكوين لجنة من السلطة الإقليمية والمصالح المختصة، تضم ممثلي الجماعات والدرك والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والسلطات ووكالة الحوض المائي، من أجل مراقبة العدادات المتعلقة بالآبار والأثقاب المائية، لمعرفة كمية المياه المستخرجة ومياه السقي، ومتابعة وضعية الفرشة المائية، وفرض عقوبات وغرامات على المخالفين للقرارات المتخذة من قبل السلطات الإقليمية.

وأصدر عامل إقليم زاكورة قرارا يوم 31 أكتوبر المنصرم، يقضي بتقنين واستغلال زراعة البطيخ، انطلاقا من نتائج الاجتماع الذي انعقد في مقر العمالة، والذي كشف وجود تراجع كبير للفرشة المائية في السنوات الأخيرة في ظل غياب التساقطات المطرية وتزايد ظاهرة الجفاف في الإقليم.

وتتساءل العديد من الفعاليات الجمعوية بالإقليم، عن مدى صرامة السلطات الإقليمية في فرض القرار العاملي المتعلق بتقنين زراعة البطيخ في النفوذ الترابي للإقليم، واحترام المساحات المخصصة والتي لا تتجاوز هكتارا واحدا كحد أقصى، مشددة على ضرورة الحرص على ضمان الحفاظ على التكافؤ بين الفلاحين ودعم استقرار المنطقة والسلم الاجتماعي والتقليص من اللجوء البيئي.

ويبدو أن القرار العاملي الجديد لتقنين زراعة البطيخ في الإقليم، أغلق الباب على المستثمرين الكبار، الذين ظلوا يستنزفون الفرشة المائية لعدة سنوات، مما حرم ساكنة عدة جماعات قروية من الماء الصالح للشرب، فهل ستقوم لجن المراقبة بإحصاء الآبار الموجودة لدى أصحاب الضيعات الكبرى وإغلاقها للحفاظ على الموارد المائية ؟