حديث العاصمة | هل أخطأت العاصمة في اختيار منتخبيها أم ورطتها أحزابهم ؟

    ورطة العاصمة مع منتخبيها ليست حالة استثناء، بل تكاد تزحف على كل المدن، وذلك لشغور النص القانوني المنظم لاختصاصات أعضاء المجالس من التنصيص على ضمان حقوق الناخبين وصيانة روح ديمقراطية الانتخابات التي لا تحيى إلا بأصواتهم ولا تفعل إلا بنضال واجتهاد وابتكار المؤتمنين على تلك الأصوات.

فلا الروح تنفست ولا الحياة شعرت بأنها ساكنة ومرتاحة في تلك الروح، والطامة الكبرى، أن يعاني مركز السياسة الوطنية ومنبر الثقافة الإفريقية، وبوصلة الأحزاب المغربية، المحتضنين في المدينة العظيمة بشهادة التاريخ.

وفي هذه العاصمة ممثلي كل دول العالم دبلوماسيا ودينيا وإعلاميا وحقوقيا، وعلميا، لذلك نكون محرجين عندما نفتح صفحة منتخبينا لنحتج على ممارساتهم التي لا تليق بسمعة حاملة التاج والألقاب المشرفة، فهي تحلق في السماء وهم على الامتيازات “يتناطحون” ويتصارعون بالكلام، وفي بعض الأحيان يتنابزون بالألقاب، ويرمزون بالإيحاء إلى بعض التهم لبعضهم البعض، حتى يتخيل للمنصتين لشرائط تسجيلات الفيديوهات، بأن ما يجري ويدور في جلسات المجالس لا تتكرر إلا 3 مرات في السنة، قد ينشطها ويسيرها ويسهر على إسماع أصوات وثقافات وعبقرية الرباطيين، فإذا بهم وبنا نهان في كرامتنا وثقتنا وحسن نيتنا، ونقف مشدوهين أمام رداءة المضمون الشفهي للمداخلات الفوضوية غير المفهومة، والعجز البين للمسيرين في اكتساب مهارة قيادة هذه الجلسات التي إن قادها فاقد للأهلية وجاهل للخفايا التي تُصنع للتعجيز والارتباك، فانتظروا ما آل إليه أكبر مجالس العاصمة السياسية “يا حسرة”.

فهل أخطأنا في اختيار منتخبينا، أم أحزابهم هي التي ورطتهم في تحمل ما لا طاقة لهم به؟ وإن أخطأنا.. هل للمرة الأولى، أم في كل محطة انتخابية نكرر تحت الوعود المشفوعة بالقسم نفس الأخطاء إن لم تكن أفظعها؟ ثم ما هي مسؤولية الوسيطة بين الناخبين والمنتخبين؟ ونعني بها الأحزاب التي تمنح لهم تزكياتها وبرامجها وألوانها وحتى دعمها المالي، فمع الأسف، هذه المكونات للانتخابات والتي أساءت إلى الديمقراطية، أصبحت طقسا مفروضا يهل بهلاله في جميع الاستحقاقات الانتخابية بالرغم من تغيير القوانين والدوريات الوزارية، ولكن ما يزيد طين التغيير بلة هو إغداق الامتيازات اللامحدودة للمنتخبين وتقوية سلطاتهم ورفع تعويضاتهم ولا مادة واحدة في كل القوانين منحت للعنصر الرئيسي في كل الانتخابات: الناخب، حق الدفاع عن صوته وعن سلطاته التي سلمها للمنتخب لخدمته وليس لتحويلها إلى بطاقة مرور إلى الريع والامتيازات.

إن الاختلالات المتكررة في كل انتداب انتخابي، مردها تجاهل هذا الناخب من جهة، وإعفاء الأحزاب المركبة من آلة محاسبة، هذا ما يجب تداركه في تصحيح القوانين الانتخابية حتى تعود الثقة للديمقراطية والحرمة للانتخابات.