ما مصير الشكايات المرفوعة ضد رؤساء الجماعات بتطوان ؟
الأسبوع. زهير البوحاطي
يتساءل العديد من التطوانيين عن مصير العشرات من الشكايات التي رفعها عامل إقليم تطوان السابق، إلى المحكمة الإدارية مباشرة بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، ضد مجموعة من رؤساء الجماعات الساحلية التابعة لعمالة تطوان، والتي تتعلق بخروقات تعميرية، ومنح تراخيص للبناء انفرادية لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة وخارج ضوابط البناء، زيادة على ذلك منح شواهد تسليم السكن لا تتوفر فيها الشروط القانونية ودون تنسيق مسبق مع الوكالة الحضرية لتطوان، التي تتخذ دور المتفرج على ما يحدث بالجماعات الساحلية، القبلة المفضلة لأباطرة العقار ومافيا الأراضي، بتواطؤ مع بعض المنتخبين الذين يتوارثون الجماعات بين أسرهم.
وعلى طول الشريط الساحلي الممتد من الجماعة الترابية واد لو، مرورا بالجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم “أمسا”، وانتهاء بالجماعة الترابية أزلا، تجد العشرات من البنايات لا تحترم العلو المسموح به ولا تلتزم بقرار التصفيف الذي تصدره السلطة المحلية، وذلك لضمان وتوفير المساحات لجميع المسالك المرورية (الطرق، الشوارع، الأزقة) والأرصفة المخصصة للراجلين، وما إلى ذلك، كما أن بعض البنايات حجبت رؤية البحر وشوهت جمالية هذه المناطق الطبيعية، التي تعد أهم النقاط الجذابة بتطوان لجلب السياح والزوار بسبب تواجد شواطئ هادئة ومتنوعة المناظر الطبيعية، لكن البناء العشوائي حال دون تمكن هذه المناطق من الحصول على تصنيف كمناطق سياحية.
ورغم مرور ثلاث سنوات على هذه الشكايات، إلا أنه لا يوجد أي تقدم أو قرار قضائي قد يرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه، والقضاء على العشوائية والفوضى والتسيب الذي يعرفه قطاع التعمير بهذه المناطق، والضرب بيد من حديد على مافيا العقارات الذين يفضلون اقتناء ونهب الأراضي بالجماعات القروية نظرا لما تتمتع به من تسهيلات في منح تراخيص وشواهد إدارية وغيرها، كما أن هذه الجماعات لا تخضع للمراقبة من طرف السلطة الوصية بسبب تواطؤ بعض أعوان السلطة، خصوصا المقربين من عائلات المنتخبين المساهمين أو المتورطين في الموضوع.
