مؤشرات الدين الداخلي للخزينة العامة تتجاوز 700 مليار درهم
الرباط. الأسبوع
كشف تقرير الدين العمومي المرفق لقانون المالية، عن ارتفاع الدين الداخلي نهاية شهر شتنبر المنصرم، إذ سجلت النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة مبلغ 708.3 ملايير درهم ليرتفع بنسبة 5.7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وحسب التقرير، فإن ارتفاع نسبة الدين الداخلي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، جاء بسبب لجوء الخزينة إلى سوق السندات لإصدار مبلغ 37.6 مليار درهم والذي عرف اكتتابا بمبلغ 205.7 ملايير درهم، واسترجاع مبلغ بقيمة 178.1 مليار درهم، مقابل اللجوء إلى سوق السندات لإصدار مبلغ 15.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، والذي عرف اكتتابا بـ 87.3 مليار درهم واسترجاع مبلغ بقيمة 72.1 مليار درهم، إذ وصل الدين الداخلي للخزينة ما يقارب 765.3 مليار درهم مقابل 722.9 مليار درهم في نهاية سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 42.3 مليار درهم.
وأبرز التقرير، أن التدفقات الصافية للدين الداخلي سجلت ارتفاعا قدره 23 مليار درهم، منتقلة من 19.3 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2022 إلى ما يقارب 42.3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من سنة 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاكتتابات بحوالي 121 مليار درهم وارتفاع سداد أقساط الدين بحوالي 97.2 مليار درهم بين الفترتين.
ووصل سداد أقساط دين الخزينة 152.2 مليار درهم في متم شهر يونيو 2023 مقابل 57.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2022، ليسجل ارتفاعا بـ 97.7 مليار درهم كنتيجة لارتفاع أقساط الدين الداخلي بحوالي 97.2 مليار درهم وارتفاع طفيف لأقساط الدين الخارجي بحوالي 0.5 مليار درهم.
وبلغ صافي احتياجات تمويل الخزينة ما يقارب 38.3 مليار درهم بنهاية شهر يونيو من 2023، وبإضافة مبلغ تحملات أصل الدين البالغ 152.7 مليار درهم وضمنه 147.3 مليار درهم تهم الدين الداخلي إلى صافي احتياجات تمويل الخزينة، يصل مبلغ الحجم الخام لاحتياجات الخزينة إلى حوالي 191 مليار درهم.
