تنامي صراعات المصالح بين أغلبية مجلس جماعة وجان بإقليم تزنيت

تزنيت. الأسبوع

    انتقد فرع حزب العدالة والتنمية بتزنيت، الوضع الحالي الذي تعيشه جماعة وجان، نتيجة ما أسموه “سوء التدبير والتسيير والنزاعات الداخلية بين أعضاء أغلبية 16/16، وما نتج عن ذلك من تشويه لسمعة الجماعة وهدر للزمن التنموي بالمنطقة”، معتبرا أن الوضع ناتج عما أفرزته الانتخابات من أغلبية هجينة ومجلس مفبرك فرض على الساكنة بطرق ملتوية، وفق تعبير نفس المصدر.

وطالب ذات المصدر – في بيان – السلطات الإقليمية، بفتح تحقيق في “وقائع دورة أكتوبر، وكشف الحيثيات الكامنة وراءها وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الاتهامات التي تبادلها أعضاء المجلس على المستويين المالي والإداري، وكذا في تنازع وتعارض المصالح الذي يعيشه بعض أعضاء مكتب المجلس”، محملا المسؤولية لأعضاء المجلس ذي الأغلبية المريحة ومن يقف خلفهم ويسعى إلى تعطيل مصالح الساكنة وتوقف عجلة التنمية، والعودة بالمجلس إلى زمن المهازل في التسيير وما يطبعه من مظاهر العبثية والعنف والارتجال والتخبط وخرق القانون، يقول نفس المصدر، رافضا “إقبار المجلس الحالي للعديد من المشاريع المهيكلة التي دشنها المجلس السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية، وعجزه عن إخراجها إلى حيز الوجود، وعلى رأسها مشروع التطهير السائل للمركز والدواوير المجاورة، ومشروع تهيئة المركز ومشروع الحماية من الفيضانات، ومشروع تزويد مركز ودواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين، ومشروع تهيئة السوق الأسبوعي والمشاريع الطرقية المتبقية، وغيرها من المشاريع”.

كما تطرق فرع حزب العدالة والتنمية بتزنيت في بيانه، إلى ما سماه “تفريط المجلس الجماعي الحالي في الممتلكات الجماعية، وعدم القيام بما يلزم لحمايتها من الأضرار وترامي الغير عليها، وعلى رأسها دار توريرت والسوق الأسبوعي وسيارات الجماعة وآلياتها”، مطالبا بتقديم اعتذار صريح لساكنة جماعة وجان على ما لحقها من ضرر نفسي واجتماعي بليغ نتيجة ما يقع بالجماعة منذ تنصيب المجلس الحالي، وانتهاء بما وقع في الجلسة الأخيرة، مما يمس بصورة المواطنين محليا ووطنيا.