فاس | تهمة إقبار 97 مشروعا وهدر المال العام تلاحق الأنصاري
فاس. الأسبوع
اعتبر مستشارو المعارضة في مجلس جهة فاس مكناس الذي يرأسه عبد الواحد الأنصاري، تخصيص ميزانية قدرها 3.6 مليون درهم من أجل إعداد برنامج جديد للتنمية الجهوية، هدرا للمال العام، وقالوا أن صفقة برنامج التنمية الجهوية مجازفة لم تعط نتائج تذكر، خاصة وأن المجلس ورث تصميما جهويا لإعداد التراب، تغطي رؤيته 25 سنة، إذ يمتد إلى سنة 2042، خاصة وأن التصميم الموجود يحدد رؤية واضحة، وأجاب عن هوية جهة فاس مكناس انطلاقا من تشخيص دقيق وعميق، كما حدد أهدافا استراتيجية لهذه الهوية.
وقال هؤلاء المستشارون، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، أن “اقتراح بنك مشاريع من 380 مشروعا في البرنامج بغلاف مالي قيمته 19.5 مليار درهم وباستحضار التجربة السابقة، يعد ضربا من الخيال واللاواقعية”، متسائلين عن مصير 97 مشروعا موروثا لم يستطع المجلس إنجازها، قبل القول بإنجاز 380 مشروعا؟
وكشفت المعارضة بمجلس جهة فاس مكناس عن كيفية توفير المجلس للموارد المالية 8.5 ملايير درهم، خصوصا وهو ملزم بتسديد الديون السابقة المتعلقة ببرنامج التنمية للولاية السابقة، وكذا بالنظر للتعثر والبطء الذي يعرفه تنزيله، وكذلك باستحضار عدم التأشير على الميزانية السنة الحالية للمجلس ولا نعرف مآل ميزانية السنة المقبلة، وتساءلت عن “الأطراف الشريكة الملتزمة بتوفير 21 مليار درهم من خلال بروتكولات مبدئية، خاصة وأننا نعيش تراجع بعض أطراف حكومة 8 شتنبر عن التزامات صريحة وموقعة حال وزارة التعليم العالي”، مضيفة أنه “لا ينبغي أن نكثر من الانتظارات غير القابلة للتحقيق، والخروج إلى حيز الوجود فهذا ما تمليه العقلانية السياسية”.
